|
|
|
بررسی اصول کیفی به جای اصل قانونی بودن جرایم
چکیدهحقوق کیفری امروزه ریشه در تحولات فکری و فلسفی سده 18 دارد که با رساله جرائم و مجازات ها اثر سزاربکاریا(1) در سال 1764به اوج خود رسید. کتاب سزار بکاریا شروعی بر بحث اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها بود و در عمق نظراتش به تدوین آئین دادرسی کیفری پرداخت. بکاریا معتقد بود (( فقط قانون می تواند برای جرائم،مجازات تعیین کند)) هم چنین است که مونتسکیو (2) نیز که به تفکیک مطلق قوا توجه دارد بر این عقیده بود که (( اگر قدرت قضاوت و قدرت قانونگذاری ( قوه مقننه و قوه قضائیه) از یکدیگر جدا نشوند از آزادی نشانی نخواهد بود)). نهایتا با ایجاد اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها بنائی برای ایجاد آرامش و محدود کردن پارلمان در تصمیمات سلیقه ای در تشخیص جرائم شد اما همانطور که پس از گذشت سالها دیده شد این اصل نیز به دور از ایرادات نبوده که همین امر سبب شد امروزه در رویه دیوان اروپائی حقوق بشر صحبت از اصل کیفی بودن مطرح شود که در این مقاله به توضیح این اصل نسبتا تازه و نقاط ضعف و قوت آن خواهیم پرداخت.
:: برچسب‌ها:
اصول کیفی ,
اصل قانونی بودن جرایم ,
حقوق کیفری ,
سده 18 ,
سزاربکاریا ,
کتاب سزار بکاریا ,
قوه مقننه ,
قوه قضائیه ,
قدرت قانونگذاری ,
قدرت قضاوت ,
آزادی ,
دیوان اروپائی حقوق بشر ,
حقوق بشر ,
quality principle instead ,
principle legality ,
crimes ,
مقاله انگلیسی حقوق با ترجمه ,
مقاله انگلیسی حقوق ,
:: بازدید از این مطلب : 162
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 28 مرداد 1395 |
نظرات ()
|
|
|
|
|
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
